معاصي اللسان

الغيبة

أَي أَن تَذكُرَ أَخَاكَ المُسلِمَ الحَيَّ أَوِ المَيِّتَ بِكَلَامٍ يَكرَهُهُ لَو سَمِعَهُ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِبَدَنِهِ أَو نَسَبِهِ أَو ثَوبِهِ أَو دَارِهِ أَو خُلُقِهِ، كَأَن يَقُولَ فُلانٌ قَصِيرٌ أَبُوهُ دَبَّاغٌ أَو فُلانٌ سَيِّئُ الخُلُقِ أَو كَثِيرُ النَّومِ أَو الأَكلِ أَو وَسِخُ الثِّيَابِ أَو وَلَدُهُ فُلَانٌ قَلِيلُ التَّربِيَةِ أَو فُلَانٌ تَحكُمُهُ زَوجَتُهُ وَنَحوُ ذَلِكَ مِن كُلِّ مَا يَعلَمُ أَنَّهُ يَكرَهُهُ لَو سَمِعَهُ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى

﴿وَلا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ الآيَةَ.

سورة الحجرات: 12

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: “أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ“، قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: “ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ“، قَالَ أَفَرَأيَتَ إِن كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ، قَالَ: “إِن كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغتَبتَهُ وَإِن لَم يَكُن فِيهِ فَقَد بَهَتَّهُ“. رواه مسلم.

وَالغِيبَةُ إِن كَانَتِ لِأَهلِ الصَّلاحِ وَالتَّقوَى فَتِلكَ لا شَكَّ كَبِيرَةٌ، وَأَمَّا لِغَيرِهِم فَلا تَكُونُ كَبِيرَةً دَائِمًا، لَكِن إِذَا بَالَغَ شَخصٌ فِي ذِكرِ مَسَاوِئ مُسلِمٍ فَاسِقٍ عَلَى غَيرِ وَجهِ التَّحذِيرِ فَتَكُونُ كَبِيرَةً.

وَكَمَا تَحرُمُ الغِيبَةُ يَحرُم السُّكُوتُ عَلَيهَا مَعَ القُدرَةِ عَلَى النَّهيِ، وَيَجِبُ مُفَارَقَةِ المُغتَابِ إِن كَانَ لا يَنتَهِي عَنِ الغِيبَةِ بِالكَلَامِ مَعَ القُدرَةِ عَلَى المُفَارَقَةِ.

وَمِنَ الجَهلِ القَبِيحِ قَولُ بَعضِ النَّاسِ حِينَمَا تُنكِرُ عَلَيهِمُ الغِيبَةَ «إِنِّي أَقُولُ هَذَا فِي وَجهِهِ» كَأَنَّهُم يَظُنُّونَ أَنَّهُ لا بَأسَ إِذَا اغتِيبَ الشَّخصُ بِمَا فِيهِ، وَهُؤَلاءِ لَم يَعلَمُوا تَعرِيفَ الرَّسُولِ ﷺ لِلغِيبَةِ بِقَولِهِ: “ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ“، قِيلَ أَرَأَيتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ، قَالَ ﷺ: “إِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ“، إِلَى ءَاخِرِ الحَدِيثِ وَقَد تَقَدَّمَ رَوَاهُ مُسلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

ثُمَّ الغِيبَةُ قَد تَكُونَ:

1. بِالتَّصرِيحِ
2. أَوِ الكِنَايَةِ
3. أَوِ التَّعرِيضِ
   وَمِنَ التَّعرِيضِ الَّذِي هُوَ غِيبَةٌ أَن تَقُولَ إِذَا سُئِلتَ عَن شَخصٍ مُسلِمٍ: اللهُ لا يَبتَلِينَا مَعنَاهُ أَنَّهُ مُبتَلًى بِمَا يُعَابُ بِهِ وَأَن تَقُولَ: اللهُ يُصلِحُنَا لِأَنَّكَ أَرَدتَ بِهِ التَّعرِيضَ بِأَنَّهُ لَيسَ عَلَى حَالَةٍ طَيِّبَةٍ.

حالات جواز الغيبة

اعلَم أَنَّ الغِيبَةَ قَد تَكُونُ جَائِزَةً بَل وَأَحيَانًا قَد تَكُونُ وَاجِبَةً، وَهَذَا يَكُونُ لِمَصلَحَةٍ أَو سَبَبٍ شَرعِيٍّ، وَهَذَا فِي حَالَاتٍ ذَكَرَهَا العُلَمَاءُ كَالنَّوَوِيِّ، وَهِيَ:

1. التَّظَلُّمُ: فَيَجُوزُ لِلمَظلُومِ أَن يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلطَانِ وَالقَاضِي وَغَيرِهِمَا مِمَّن لَهُ وِلَايَةٌ أَو قُدرَةٌ عَلَى إِنصَافِهِ مِن ظَالِمِهِ فَيَقُولُ ظَلَمَنِي فُلَانٌ أَو فَعَلَ بِي كَذَا.
2. الِاستِعَانَةُ: أَي عَلَى تَغيِيرِ المُنكَرِ وَرَدِّ العَاصِي إِلَى الصَّوَابِ فَيَقُولُ لِمَن يَرجُو قُدرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ المُنكَرِ فُلَانٌ يَعمَلُ كَذَا فَازجُرْهُ عَنهُ وَنَحوُ ذَلِكَ.
3. الِاستِفتَاءُ: بِأَن يَقُولَ لِلمُفتِي ظَلَمَنِي فُلَانٌ أَو أَبِي أَو أَخِي أَو زَوجِي بِكَذَا فَهَل لَهُ ذَلِكَ وَمَا طَرِيقِي فِي الخَلَاصِ مِنهُ وَدَفعِ ظُلمِهِ عَنِّي وَنَحوُ ذَلِكَ فَهَذَا جَائِزٌ لِلحَاجَةِ، وَالأَحسَنُ أَن يَقُولَ: فَعَلَ رَجُلٌ أَو زَوجٌ أَو وَالِدٌ أَو وَلَدٌ كَذَا، وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ ذِكرُ اسمِ الفَاعِلِ.
4. تَحذِيرُ المُسلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ: كَالتَّحذِيرِ الشَّرعِيِّ مِن ذِي فِسقٍ عَمَلِيٍّ أَو بِدعَةٍ اعتِقَادِيَّةٍ وَلَو مِنَ البِدَعِ الَّتِي هِيَ دُونَ الكُفرِ كَالتَّحذِيرِ مِنَ التَّاجِرِ الَّذِي يَغُشُّ فِي مُعَامَلاتِهِ وَتَحذِيرِ صَاحِبِ العَمَلِ مِن عَامِلِهِ الَّذِي يَخُونُهُ وَكَالتَّحذِيرِ مِنَ المُتَصَدِّرِينَ لِلإِفتَاءِ أَوِ التَّدرِيسِ أَوِ الإِقرَاءِ مَعَ عَدَمِ الأَهلِيَّةِ فَهَذِهِ الغِيبَةُ وَاجِبَةٌ.
5. أَن يَكُونَ مُجَاهِرًا بِفِسقِهِ أَو بِدعَتِهِ: كَالخَمرِ وَمُصَادَرَةِ النَّاسِ وَتَوَلِّي الأُمُورِ البَاطِلَةِ فَيَجُوزُ ذِكرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ بِغَيرِهِ إِلَّا بِسَبَبٍ آخَرَ.
6. التَّعرِيفُ: فَإِذَا كَانَ مَعرُوفًا بِلَقَبٍ كَالأَعرَجِ وَالقَصِيرِ وَالأَعمَى وَنَحوِهَا جَازَ تَعرِيفُهُ بِهِ، وَيَحرُمُ ذِكرُهُ بِهِ لِلِاستِهزَاءِ، وَإِذَا أَمكَنَ التَّعرِيفُ بِغَيرِهِ كَانَ أَولَى.

النميمة

أَي نَقلُ كَلامِ النَّاسِ بَعضِهِم إِلَى بَعضٍ عَلَى وَجهِ الإِفسَادِ بَينَهُم، أَي لِلتَّفرِيقِ بَينَ النَّاسِ وَبَثِّ العَدَاوَةِ وَالقَطِيعَةِ بَينَهُم، وَهِيَ مِنَ الكَبَائِرِ.

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

﴿هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ﴾

سورة القلم: 11

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

رواه البخاري

وَالقَتَّاتُ: النَّمَّامُ.

وَليُعلَمْ أَنَّ قَولَهُ تَعَالَى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾، [سُورَةَ الْبَقَرَة: 191]، مَعنَاهُ أَنَّ الشِركَ أَشَدُ مِنَ القَتلِ وَلَيسَ مَعنَاهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الإِفسَادِ بَينَ اثنَينِ أَشَدُّ مِن قَتلِ المُسلِمِ ظُلمًا بَلِ الجَاهِلَ وَالعَالِمَ مِنَ المُسلِمِينَ يَعرِفَانِ أَنَّ قَتلَ الشَّخصِ ظُلمًا أَشَدُّ فِي شَرعِ اللهِ مِن مُجَرَّدِ الإِفسَادِ بَينَهُ وَبَينَ ءَاخَرَ لا يَخفَى ذَلِكَ عَلَى مُسلِمٍ.

التحريش

أَيِ أَن يَحُثَّ وَيُشَجِّعَ غَيرَهُ عَلَى فِعلِ شَيءٍ مُحَرَّمٍ لإِيقَاعِ الفِتنَةِ بَينَ اثنَينِ، وَلَو مِن دُونِ قَولٍ بَل وَلَو كَانَ ذَلِكَ بِالإِشَارَةِ بِاليَدِ وَنَحوِهَا.

وَكَذَلِكَ الحُكمُ فِي التَّحرِيشِ بَينَ الكَبشَينِ مَثَلًا أَو بَينَ الدِّيكَينِ لِيَتَقَاتَلَا فَهُوَ حَرَامٌ.

الكذب

أَيِ الإِخبَارُ بِالشَّيءِ عَلَى خِلَافِ الوَاقِعِ عَمدًا أَي مَعَ العِلمِ بِأَنَّ خَبَرَهُ هَذَا عَلَى خِلافِ الوَاقِعِ، أَمَّا إِن لَم يَكُن يَعلَمُ بِذَلِكَ بَل ظَنَّ أَنَّ الأَمرَ كَمَا يَقُولُ فَلَا يَكُونُ كَذِبًا مُحَرَّمًا.

وَالكَذِبُ حَرَامٌ بِالإِجمَاعِ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى وَجهِ الجِدِّ أَو عَلَى وَجهِ المَزحِ وَلَو لَم يَكُن فِيهِ إِضرَارٌ بِأَحَدٍ كَمَا وَرَدَ مَرفُوعًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَوقُوفًا بِإِسنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى بَعضِ الصَّحَابَةِ: “لا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِي جِدٍّ وَلا فِي هَزْلٍ“، رَوَاهُ ابنُ مَاجَه.

وَأَشَدُّ مَا يَكُونُ مِن ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَتَضَمَّنُ تَحلِيلَ حَرَامٍ أَوْ تَحرِيمَ حَلالٍ أَو تَروِيعَ مُسلِمٍ يَظُنُّ أَنَّهُ صِدقٌ.

اليمين الكاذبة

أَيِ الحَلِفُ بِاللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَذِبًا أَي بِخِلافِ الوَاقِعِ بِذِكرِ اسمِهِ أَو صِفَةٍ مِن صِفَاتِهِ كَقَولِ وَحَيَاةِ اللهِ أَو وَالقُرءَانِ أَو وَعَظَمَةِ اللهِ أَو وَعِزَّةِ اللهِ أَو نَحوِ ذَلِكَ مِن صِفَاتِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ تَهَاوُنٌ فِي تَعظِيمِ اللهِ تَعَالَى، وَهُوَ مِنَ الكَبَائِرِ.

وَلَا يَجُوزُ أَن يُقَالَ وَحَيَاةِ القُرءَانِ لِأَنَ القُرءَانَ لَا يُوصَفُ بِالحَيَاةِ وَلا بِالمَوتِ.

وَاللهُ تَعَالَى أَعلَمُ وَأَحكَمُ، وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

القذف

أَيِ الكَلامُ الَّذِي يُقذَفُ أَي يُرمَى بِهِ شَخصٌ بِالزِّنَى وَنَحوِهِ، وَقَد يَكُونُ صَرِيحًا، كَأَن يَقُولَ: فُلانٌ زَانٍ أَو فُلانَةُ زَانِيَةٌ أَو فُلَانٌ لَاطَ بِفُلانٍ أَو فُلانٌ لائِطٌ، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلحَدِّ عَلَى القَاذِفِ سَوَاءٌ نَوَى بِهِ القَذفَ أَو لَم يَنوِ، وَقَد يَكُونُ كِنَايَةً يَحتَمِلُ القَذفَ وَغَيرَهُ، كَأَن يَقُولَ لِشَخصٍ: يَا خَبِيثُ أَو يَا فَاجِرُ أَو يَا فَاسِقُ وَنَوَى القَذفَ، فَيَكُونُ قَذفًا مُوجِبًا لِلحَدِّ أَيضًا.

وَأَمَّا التَّعرِيضُ كَقَولِهِ نَحنُ أَولَادُ حَلَالٍ مُرِيدًا بِذَلِكَ أَنَّ فُلانًا ابنُ زِنًى فَإِنَّهُ مَعَ حُرمَتِهِ لَا حَدَّ فِيهِ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: “اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ” (أَيِ الْمُهْلِكَاتِ)، قِيلَ وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: “الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالْتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ“. رواه مسلم.

وَمَعنَى المُحصَنَاتِ العَفِيفَاتُ اللَّاتِي لَم يَمَسَّهُنَّ الزِّنَا وَلا تُعرَفُ عَلَيهِنَّ الفَاحِشَةُ.

سب الصحابة

مِن مَعَاصِي اللِّسَانِ سَبُّ أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

قال الله تعالى

﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

سورة التوبة: 100

هَؤُلاءِ هُم أَولِيَاءُ الصَّحَابَةِ وَسَبُّ أَحَدِهِم أَعظَمُ إِثمًا وَأَشَدُّ ذَنبًا مِن سَبِّ غَيرِهِ مِنْ عَوَامِّ الْمُسْلِمِيْنَ.

وَسَبُّ الصَّحَابَةِ عَلَى الإِجمَالِ أَي سَبُّ جَمِيعِهِم كُفرٌ، وَأَمَّا سَبُّ فَردٍ مِنَ الأَفرَادِ مِنهُم فَهُوَ مَعصِيَةٌ.

شهادة الزور

أَي أَن يَشهَدَ كَاذِبًا، وَشَهَادَةُ الزُّورِ مِن أَكبَرِ الكَبَائِرِ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الإِشْرَاكَ بِاللَّهِ

رواه البيهقي

أَي شُبِّهَت بِهِ، وَلَيسَ المُرَادُ أَنَّهَا تُخرِجُ فَاعِلَهَا مِنَ الدِّينِ.

مطل الغني

أَي مُمَاطَلَةُ الغَنِيِّ فِي رَدِّ الدَّينِ، أَي أَن يَستَدِينَ الشَّخصُ دَينًا وَلَا يَرُدَّهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهِ أَي مَعَهُ مَالٌ يَستَطِيعُ أَن يَرُدَّ الدَّينَ مِنهُ، وَهُوَ مِنَ الكَبَائِرِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الوَعدَ بِالقَولِ بِالوَفَاءِ ثُمَّ يُخلِفُ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَه

رواه أبو داود في سننه

مَعنَى الحَدِيثِ أَنَّ لَيَّ الوَاجِدِ (أَي مُمَاطَلَةَ الغَنِيِّ) القَادِرِ عَلَى الدَّفعِ يُحِلُ أَن يُذكَرَ بَينَ النَّاسِ بِالمَطلِ وَسُوءِ المُعَامَلَةِ تَحذِيرًا وَيُحِلُ عُقُوبَتَهُ بِالحَبسِ وَالضَّربِ وَنَحوِهِمَا مِن قِبَلِ الحَاكِمِ.

الشتم واللعن

مِن مَعَاصِي اللِّسَانِ شَتمُ المُسلِمِ أَي سَبُّهُ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

رواه البخاري

أَي أَنَّ سَبَّ المُسلِمِ مِنَ الكَبَائِرِ بِدَلِيلِ تَسمِيَتِهِ فُسُوقًا، وَأَطْلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قِتَالِهِ لَفظَ الكُفرِ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالكُفرِ لا يَعنِي أَنَّهُ يَنقُلُ عَنِ المِلَّةِ.

وَأَمَّا اللَّعنُ فَمَعنَاهُ البُعدُ مِنَ الخَيرِ، وَلَعنُ المُسلِمِ مِنَ الكَبَائِرِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَعْنُ المُسْلِمِ كَقَتْلِهِ. رواه مسلم.

الاستهزاء بالمسلم

أَي تَحقِيرُ المُسلِمِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلامٍ مُؤذٍ لِلمُسلِمِ إِذَا كَانَ بِغَيرِ حَقٍّ، وَفِي حُكمِ الكَلامِ المُؤذِي الفِعلُ وَالإِشَارَةُ اللَّذَانِ يَتَضَمَّنَانِ الاستِهزَاءَ وَالتَّحقِيرَ.

الكذب على الله ورسوله

مِن جُملَةِ مَعَاصِي اللِّسَانِ الكَذِبُ عَلَى اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَذَا الكَذِبُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، وَلا خِلافَ فِي أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الكَبَائِرِ بَل مِنَ الكَذِبِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَا هُوَ كُفرٌ كَأَن يَنسُبَ إِلَى اللهِ أَو إِلَى رَسُولِهِ ﷺ تَحْرِيمَ مَا عُلِمَ حِلُّهُ بِالضَّرُورَةِ أَو تَحلِيلَ مَا عُلِمَت حُرمَتُهُ بِالضَّرُورَةِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾. سورة الزمر: 60.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

إِنَّ كَذِبًا عَليَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

رواه مسلم

الدعوى الباطلة

أَي أَن يَدَّعِيَ عَلَى شَخصٍ دَعوًى بَاطِلَةً اعتِمَادًا عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ أَو عَلَى جَاهِهِ.

الطلاق البدعي

أَي أَن يُطَلِّقَ امرَأَتَهُ فِي طُهرٍ جَامَعَهَا فِيهِ أَو فِي حَيضٍ أَو نِفَاسٍ، وَمَعَ حُرمَةِ ذَلِكَ فَإِنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ فِيهِ.

الظهار

أَي أَن يَقُولَ لِزَوجَتِهِ وَلَو كَانَت رَجعِيَّةً: أَنتِ عَلَيَّ كَظَهرِ أُمِّي، أَي لَا أُجَامِعُكِ وَكَذَلِكَ قَولُهُ: أَنتِ كَيَدِهَا أَو بَطنِهَا، وَهُوَ مِنَ الكَبَائِرِ لِمَا فِيهِ مِن إِيذَاءٍ لِلمَرأَةِ، وَمِثْلُ الأُمِّ سَائِرُ الْمَحَارِمِ، فَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ يَدِهَا أَوْ بَطْنِهَا فَهُوَ ظِهَارٌ مُحَرَّمٌ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾. سورة المجادلة: 2.

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ إِنْ لَمْ يُتْبِعْهُ الزَّوْجُ بِالطَّلاقِ فَوْرًا الْكَفَّارَةُ، وَيَحرُمُ عَلَيهِ أَن يُجَامِعَهَا قَبلَ إِخرَاجِ الكَفَّارَةِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾. سورة المجادلة: 3.

اللحن في القرءان المخل بالمعنى أو الإعراب

أَي أَن يَقرَأَ القُرْءَانَ مَعَ اللَّحْنِ أَيِ الخَطَأِ عَمدًا، وَلَو كَانَ الخَطَأُ لا يُخِلُّ بِالمَعنَى وَلَم يُغَيِّرهُ.

السؤال للغني بمال أو حرفة

أَي أَن يَطلُبَ الشَّخصُ الغَنِيُّ المُكتَفِي مِن غَيرِهِ مَالًا أَو نَحوَهُ، وَيَكُونُ الشَّخصُ غَنِيًّا مُكتَفِيًا إِذَا كَانَ يَملِكُ مَالًا يَكفِيهِ لِحَاجَاتِهِ الأَصلِيَّةِ أَو كَانَ قَادِرًا عَلَى تَحصِيلِ ذَلِكَ بِكَسبٍ حَلَالٍ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: “لَا تَحِلُّ المَسأَلَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ“. رواه أبو داود والبيهقي.

وَالمِرَّةُ: هِيَ القُوَّةُ، أَيِ القُدرَةُ عَلَى الِاكتِسَابِ، وَالسَّوِيُّ: تَامُّ الخَلقِ.

النذر بقصد حرمان الوارث

أَي أَن يَنذُرَ الرَّجُلُ نَذرًا يَقصِدُ بِهِ أَن يَحرِمَ وَارِثَهُ، وَلا يَصِحُّ ذَلِكَ النَّذرُ، أَمَّا لَو لَم يَكُن قَصدُهُ بِالنَّذرِ حِرمَانَ الوَارِثِ فَلا يَحرُمُ.

ترك الوصية بدين أو عين لا يعلمها غيره

أَي أَن يَترُكَ كِتَابَةَ الوَصِيَّةِ بِدَينٍ وَاجِبٍ عَلَيهِ لِغَيرِهِ، أَو أَن يَترُكَ كِتَابَةَ الوَصِيَّةِ بِشَيءٍ وَضَعَهُ مَالِكُهُ عِندَهُ، إِذَا كَانَ لَا يَعلَمُ بِهَذَا الدَّينِ أَو هَذَا الشَّيءِ غَيرُهُ.

فَمَثَلًا لَو كَانَ عَلَى شَخصٍ دَينٌ فَيَجِبُ عَلَيهِ أَن يَكتُبَ وَصِيَّةً بِأَنَّهُ عَلَيهِ دَينٌ لِفُلَانٍ قَدرُهُ كَذَا، أَو يُخبِرُ بِهِ شَخصًا عَدلًا يَثبُتُ بِقَولِهِ هَذَا الدَّينُ، أَو يَرُدُّهُ حَالًا، أَو لَو كَانَ عِندَهُ فِي بَيتِهِ مَثَلًا شَيءٌ لَيسَ لَهُ بَل وَضَعَهُ مَالِكُهُ عِندَهُ أَمَانَةً أَو كَانَ استَأجَرَهَا مِنهُ أَوِ استَعَارَهَا فَيَجِبُ عَلَيهِ أَن يَكتُبَ وَصِيَّةً أَنَّهُ عِندَهُ كَذَا وَهُوَ لَيسَ لَهُ بَل لِفُلَانٍ، أَو يُخبِرُ بِهِ شَخصًا عَدلًا يَثبُتُ بِقَولِهِ هَذَا الشَّيءُ، أَو يَرُدُّهُ حَالًا.

وَهَذَا إِن خَافَ ضَيَاعَهُ بِمَوتِهِ بِأَن أَصَابَهُ مَرَضٌ مَخُوفٌ أَي يَخشَى عَلَيهِ مِنَ المَوتِ بِسَبَبِ هَذَا المَرَضِ، أَو خَافَ مِن خِيَانَةِ الوَارِثِ، فَإِن عَلِمَ بِهَا غَيرُهُ كَانَتِ الوَصِيَّةُ مَندُوبَةً، وَيَشمَلُ مَا ذُكِرَ مَا كَانَ دَينًا للهِ كَالزَّكَاةِ.

الانتماء إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه

أَي أَن يَنتَمِيَ الرَّجُلُ وَيَنسُبَ نَفسَهُ إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، أَو أَن يَنتَمِيَ المُعتَقُ إِلَى غَيرِ مَن أَعتَقَهُ، وَهُوَ مِنَ الكَبَائِرِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَضيِيعَ حَقٍّ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه