أحكام القسم بين الزوجات 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، أَمَّا بَعْدُ:

المقدمة

إِنَّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ قَدْ أَحَاطَتِ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ بِجُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَكْفَلُ اسْتِقْرَارَ الْأُسْرَةِ، وَتَصُونُ حُقُوقَ الزَّوْجَيْنِ، وَتُحَقِّقُ مَقَاصِدَ النِّكَاحِ مِنَ السَّكَنِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ. وَمِنْ جُمْلَةِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ: الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَهُوَ مِنْ أَدَقِّ أَبْوَابِ الْفِقْهِ؛ لِتَعَلُّقِهِ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ، وَمَا يَجِبُ فِيهِ مِنَ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ، إِذْ قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَةٍ إِلَى أَرْبَعٍ، لَكِنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْعَدْلَ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ الظَّاهِرَةِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [سُورَةُ النِّسَاءِ: 3].

حَقِيقَةُ الْقَسْمِ وَحُكْمُهُ

تَعْرِيفُ الْقَسْمِ:

• الْقَسْمُ بِفَتْحِ الْقَافِ فِي اللُّغَةِ، قَسَمَ يَقْسِمُ قَسْمًا، أَيْ فَرَزَهُ أَجْزَاءً، وَبِفَتْحِهِمَا الْيَمِينُ.
• وَأَمَّا فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ، فَهُوَ: النَّصِيبُ، أَيْ تَوْزِيعُ الزَّوْجِ الْمَبِيتَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ الْمُسْتَحِقَّاتِ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْعَدْلِ بِحَسَبِ مَا قَرَّرَهُ الشَّرْعُ.

مَشْرُوعِيَّةُ الْقَسْمِ

ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّةُ الْقَسْمِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

• أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [سورة النساء: 3]. إِنَّ الْمُرَادَ بِالْعَدْلِ هُنَا الْعَدْلُ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي يَمْلِكُهَا الزَّوْجُ، وَمِنْ أَعْظَمِهَا الْقَسْمُ وَالْمَبِيتُ وَالنَّفَقَةُ، إِذْ لَا يُكَلَّفُ الْإِنْسَانُ الْعَدْلَ فِي مَيْلِ الْقَلْبِ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ قُدْرَتِهِ.

وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ [سُورَةُ النِّسَاءِ: 129]. مَعْنَاهَا لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُسَوُّوا بَيْنَهُنَّ فِى الْمَحَبَّةِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْجِمَاعِ، وَهَذَا الْمَعْنَى مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَلَيْسَ فِى الآيَةِ تَحْرِيمُ زِوَاجِ الرَّجُلِ بِأَكْثَرَ مِنِ امْرَأَةٍ كَمَا يَدَّعِى بَعْضُ الْجُهَّالِ، وَهَذَا لَيْسَ مِمَّا كَلَّفَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِى وُسْعِهِمْ. وَتَمَامُ الْعَدْلِ أَىْ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاجِبِ هُوَ أَنْ يُسَوِّىَ بَيْنَهُنَّ بِالْقِسْمَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالتَّعَهُّدِ وَالنَّظَرِ وَالإِقْبَالِ والْمُحَالَمَةِ وَالْمُفَاكَهَةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَاءِهِ فَيَعْدِلُ.

• وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ بِالْعَدْلِ، وَكَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلا تُؤَاخِذْنِى فِيمَا تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ»، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا.

وبِمَا ثَبَتَ مِنْ قَسْمِهِ ﷺ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَاسْتِئْذَانِهِ لَهُنَّ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّمْرِيضِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عِظَمِ شَأْنِ الْقَسْمِ وَوُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ.

• وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقَسْمِ وَوُجُوبِهِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ الْمُسْتَحِقَّاتِ لَهُ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي أَصْلِ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُعْتَبَرِينَ.

حُكْمُ الْقَسْمِ

إِنَّ الْقَسْمَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ جَمَعَ بَيْنَ زَوْجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَكَانَ الْجَمِيعُ مِنَ الزَّوْجَاتِ اللَّاتِي يَثْبُتُ لَهُنَّ حَقُّ الْقَسْمِ. وَتَرْكُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ مِنَ الْكَبَائِرِ كَأَنْ يُرَجِّحَ وَاحِدَةً مِنَ الزَّوْجَتَيْنِ أَوِ الزَّوْجَاتِ عَلَى غَيْرِهَا ظُلْمًا فِى النَّفَقَةِ أَوِ الْمَبِيتِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَوِّىَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِى غَيْرِ ذَلِكَ؛ كَالْمَحَبَّةِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْجِمَاعِ وَإِعْطَاءِ الْهَدَايَا، فَلَوْ خَصَّ إِحْدَاهُنَّ بِحُلِىٍّ مَثَلًا دُونَ غَيْرِهَا لَمْ يَأْثَمْ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَفْرِضْ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْوِيَّةَ بَيْنَهُنَّ فِى كُلِّ شَىْءٍ، وَلَيْسَ مِنْ مُسْتَطَاعِ الزَّوْجِ أَنْ يُسَوِىَ بَيْنَهُنَّ فِى كُلِّ شَىْءٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [سُورَةَ النِّسَاء: 129] فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا يَعْصِى الزَّوْجُ بِتَرْكِهِ التَّسْوِيَةُ فِى الْقَسْمِ أَىِ الْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ، فَإِذَا أَدَّى النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ لِلْجَمِيعِ وَأَعْطَى الْقَسْمَ أَىِ الْمَبِيتَ لِكُلٍّ بِالْعَدْلِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَوِّىَ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ، لِأَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا لا يَسْتَطِيعُهُ الشَّخْصُ كَالْمَحَبَّةِ الْقَلْبِيَّةِ، وَكَذَلِكَ لا يَسْتَطِيعُ الشَّخْصُ أَنْ يُسَوِّىَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِى الْجِمَاعِ، لَكِنْ لَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنَّهُ يُجَامِعُ بَعْضًا وَلا يُجَامِعُ بَعْضًا بِالْمَرَّةِ لِأَنَّ تَرْكَ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ بِالْمَرَّةِ إِيحَاشٌ لَهَا.

الْحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ الْقَسْمِ

تَتَجَلَّى حِكْمَةُ الشَّرِيعَةِ فِي إِيجَابِ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي جُمْلَةٍ مِنَ الْمَقَاصِدِ، مِنْ أَهَمِّهَا:

• تَحْقِيقُ الْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، وَمَنْعُ الْجَوْرِ وَالْمَيْلِ الْمُحَرَّمِ.
• حِفْظُ الْمَوَدَّةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَتَقْلِيلُ أَسْبَابِ التَّبَاغُضِ وَالْغَيْرَةِ.
• صِيَانَةُ الْأُسْرَةِ مِنَ النِّزَاعَاتِ الَّتِي تَنْشَأُ بِسَبَبِ التَّفْضِيلِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
• حِفْظُ حَقِّ الزَّوْجَةِ فِي الْأُنْسِ وَالْعِشْرَةِ، فَإِنَّ الْمَبِيتَ لَيْسَ مَقْصُودُهُ مُجَرَّدَ السَّكَنِ، بَلْ مَا يَحْصُلُ بِهِ مِنَ الْمُؤَانَسَةِ وَالْمُوَاسَاةِ وَحُسْنِ الصُّحْبَةِ.

مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ وَمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ

بَعْدَ بَيَانِ حَقِيقَةِ الْقَسْمِ وَحُكْمِهِ، يَحْسُنُ الِانْتِقَالُ إِلَى بَيَانِ مَنْ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْقَسْمِ، وَمَنْ يَسْقُطُ حَقُّهُ، إِذْ إِنَّ وُجُوبَ الْقَسْمِ لَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ زَوْجَةٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِتَوَافُرِ شُرُوطٍ قَرَّرَهَا الْفُقَهَاءُ.

مَنْ يَجِبُ لَهُ الْقَسْمُ

يَجِبُ لِكُلِّ زَوْجَةٍ ثَبَتَ نِكَاحُهَا الصَّحِيحُ، وَكَانَتْ مِمَّنْ تَسْتَحِقُّ حُقُوقَ الزَّوْجِيَّةِ، وَلَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ يُسْقِطُ حَقَّهَا.

وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الزَّوْجَ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ زَوْجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُنَّ فِي الْمَبِيتِ، سَوَاءٌ كُنَّ شَابَّاتٍ أَوْ كَبِيرَاتٍ، جَمِيلَاتٍ أَوْ غَيْرَ جَمِيلَاتٍ، مَا دُمْنَ مُسْتَحِقَّاتٍ لِلْقَسْمِ.

لَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي أَصْلِ اسْتِحْقَاقِ الْقَسْمِ

الْأَصْلُ أَنَّ جَمِيعَ الزَّوْجَاتِ سَوَاءٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الْقَسْمِ، فَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ عَلَى الْأُخْرَى بِسَبَبِ الْجَمَالِ، أَوْ صِغَرِ السِّنِّ، أَوْ كَثْرَةِ الْمَالِ، أَوْ رِفْعَةِ النَّسَبِ، أَوْ كَثْرَةِ الْأَوْلَادِ، لِأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ لَا أَثَرَ لَهَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَقِّ.

وَلِهَذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ، وَلَمْ يَجْعَلِ التَّفَاضُلَ مَبْنِيًّا عَلَى الصِّفَاتِ الشَّخْصِيَّةِ، وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى ثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْحَقِّ.

هَلْ يَجِبُ الْقَسْمُ لِلْمَرِيضَةِ؟

إِنَّ الْمَرَضَ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الزَّوْجَةِ فِي الْقَسْمِ.

فَالزَّوْجَةُ الْمَرِيضَةُ تَسْتَحِقُّ الْمَبِيتَ كَمَا تَسْتَحِقُّهُ الصَّحِيحَةُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقَسْمِ لَيْسَ الْوَطْءَ وَحْدَهُ، وَإِنَّمَا الْأُنْسُ وَالْعِشْرَةُ، وَهَذَانِ يَحْصُلَانِ مَعَ الْمَرَضِ أَيْضًا.

وَلِهَذَا قَالُوا: إِنَّ التَّسْوِيَةَ فِي الْوَطْءِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي الْمَبِيتِ، أَمَّا الْجِمَاعُ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْقُدْرَةِ وَالرَّغْبَةِ وَأَحْوَالِ الزَّوْجَاتِ، فَلَا يُمْكِنُ إِلْزَامُ الزَّوْجِ بِالتَّسْوِيَةِ فِيهِ.

سُقُوطُ الْقَسْمِ بِالنُّشُوزِ

إِذَا نَشَزَتِ الزَّوْجَةُ سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْقَسْمِ، كَمَا يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي النَّفَقَةِ.

وَالنُّشُوزُ هُوَ خُرُوجُ الزَّوْجَةِ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا الْوَاجِبَةِ، كَأَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ تَمْنَعَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ الْوَاجِبِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صُوَرِ الِامْتِنَاعِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ.

فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَى الطَّاعَةِ عَادَ إِلَيْهَا حَقُّهَا فِي الْقَسْمِ مِنْ حِينِ رُجُوعِهَا، وَلَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ قَضَاءُ اللَّيَالِي الَّتِي سَقَطَ حَقُّهَا فِيهَا بِسَبَبِ نُشُوزِهَا؛ لِأَنَّ سُقُوطَهَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا.

اسْتِحْقَاقُ كُلِّ زَوْجَةٍ مَسْكَنًا مُسْتَقِلًّا

لِكُلِّ زَوْجَةٍ حَقٌّ فِي مَسْكَنٍ يَخُصُّهَا، فَإِذَا انْفَرَدَتْ بِالسَّكَنِ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ لِمَسْكَنِ إِحْدَاهُنَّ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِنَّ، وَتَفْضِيلِهَا عَلَيْهِنَّ، وَمِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ ضَرَّاتٍ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ.

حُكْمُ جَمْعِ الزَّوْجَاتِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ

لَا يَجُوزُ جَمْعُ الزَّوْجَاتِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ، لِأَنَّ جَمْعَهُنَّ فِيهِ مَعَ تَبَاغُضِهِنَّ يُوَلِّدُ كَثْرَةَ الْمُخَاصَمَةِ وَتَشْوِيشَ الْعِشْرَةِ، فَإِنْ رَضِينَ بِهِ جَازَ لَكِنْ يُكْرَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُنَّ بِعِلْمِ إِحْدَى ضَرَّاتِهَا بِذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ تَجَسُّسٍ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِحُضُورِهَا، لِأَنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ الْمُرُوءَةِ، فَإِن فَعَلَ فَلَا يَلْزَمُهَا الْإِجَابَةُ إِلَيْهِ.

دَعْوَةُ الزَّوْجَةِ إِلَى مَسْكَنِهِ

إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ زَوْجَةٍ دَارٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَدَعَاهَا إِلَى مَسْكَنِهِ فِي نَوْبَتِهَا جَازَ.

وَلَا يَخُصُّ بَعْضَ الزَّوْجَاتِ بِالدَّعْوَةِ دُونَ بَعْضٍ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّخْصِيصِ الْمُوحِشِ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ أَوْ بِقُرْعَةٍ أَوْ غَرَضٍ:

• كَقُرْبِ مَسْكَنِ مَنْ مَضَى إِلَيْهَا دُونَ الْأُخْرَى، فَلَهُ ذَلِكَ لِلْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ فِي مُضِيِّهِ لِلْبَعِيدَةِ.
• أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا دُونَ الْأُخْرَى، كَأَنْ تَكُونَ شَابَّةً وَالْأُخْرَى عَجُوزًا، فَلَهُ ذَلِكَ لِخَوْفِهِ عَلَى الشَّابَّةِ.

وَيَلْزَمُ مَنْ دَعَاهَا الْإِجَابَةُ فَإِنْ أَبَتْ بَطَلَ حَقُّهَا.

كَيْفِيَّةُ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَضَوَابِطُهُ

إِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْقَسْمِ لِلزَّوْجَاتِ، فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ لَمْ تَتْرُكْ كَيْفِيَّةَ أَدَائِهِ لِاجْتِهَادِ الْأَزْوَاجِ وَأَهْوَائِهِمْ، بَلْ وَضَعَتْ لَهُ ضَوَابِطَ تُحَقِّقُ الْعَدْلَ، وَتَمْنَعُ أَسْبَابَ الْجَوْرِ.

الْمَقْصُودُ بِالْقَسْمِ هُوَ الْمَبِيتُ

قَرَّرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْقَسْمِ هُوَ الْمَبِيتُ، لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ مِنَ الْقَسْمِ، إِذْ تَحْصُلُ بِهِ الْمُؤَانَسَةُ، وَتَأْنَسُ بِهِ الزَّوْجَةُ، وَيَزُولُ بِهِ شُعُورُهَا بِالْإِهْمَالِ وَالْجَفَاءِ. فَالْمَقْصُودُ مِنَ الْمَبِيتِ لَيْسَ مُجَرَّدَ النَّوْمِ، بَلْ حُصُولُ الْأُنْسِ وَالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ. أَمَّا الْجِمَاعُ فَلَا يَجِبُ فِيهِ التَّسْوِيَةُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمَيْلِ وَالشَّهْوَةِ، وَهُمَا لَا يُمْلَكَانِ. 

وَقْتُ الْقَسْمِ

الْأَصْلُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْقَسْمَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ هُوَ زَمَنُ السَّكَنِ وَالِاسْتِقْرَارِ، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي جَرَتِ الْعَادَةُ بِاجْتِمَاعِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ فِيهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [سورة النبأ: ١٠-١١]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [سورة يونس: ٦٧]، أَمَّا النَّهَارُ فَهُوَ تَابِعٌ لِلَّيْلِ.

وَهَذَا لِمَنْ كَانَ عَمَلُهُ بِالنَّهَارِ وَوَقْتُ سُكُونِهِ بِاللَّيْلِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَمَلُهُ بِاللَّيْلِ كَالْحَارِسِ وَوَقْتُ سُكُونِهِ بِالنَّهَارِ، فَالنَّهَارُ أَصْلٌ وَاللَّيْلُ تَابِعٌ.  

حُكْمُ الدُّخُولِ عَلَى غَيْرِ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ فِي التَّابِعِ

يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى غَيْرِ صَاحِبَةِ الدَّوْرِ فِي التَّابِعِ لِحَاجَةٍ، كَالسُّؤَالِ عَنْ حَالِهَا، أَوْ تَفَقُّدِ أَمْرِهَا، أَوْ إِيصَالِ نَفَقَةٍ، أَوْ أَخْذِ مَتَاعٍ، أَوْ لِرُؤْيَةِ أَوْلَادِهِ، أَوْ بَعْضِ زُوَّارِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. 

فَإِنْ طَالَ زَمَنُ الْحَاجَةِ كَأَنْ ظَنَّ أَنَّ الْحَاجَةَ تَأْخُذُ نِصْفَ سَاعَةٍ فَأَخَذَتْ سَاعَةً فَلَا قَضَاءَ، أَوْ أَطَالَهُ كَأَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ الشَّايَ مَثَلًا قَضَى الزَّائِدَ أَى وَقْتَ شُرْبِ الشَّايِ فَقَطْ.

فَإِنْ دَخَلَ بِلَا سَبَبٍ عَصَى وَقَضَى الْجَمِيعَ سَوَاءٌ طَالَ الْمُكْثُ أَوْ أَطَالَهُ.

وَلَهُ تَمَتُّعٌ بِغَيْرِ وَطْءٍ فِيهِ، أَمَّا بِوَطْءٍ فَيَحْرُمُ، لِقَوْلِ عَائِشَةَ: “كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِن كُلِّ امرَأَةٍ مِن غَيرِ مَسِيسٍ” أَي وَطْءٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ.

حُكْمُ الدُّخُولِ عَلَى غَيْرِ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ فِي الْأَصْلِ

لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى غَيْرِ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ فِي الْأَصْلِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَوِ احْتِمَالًا، لِيَتَبَيَّنَ الْحَالُ لِعُذْرٍ، فَلَا يَدْخُلُ لِغَيْرِ الضَّرُورَةِ، وَمِنَ الضَّرُورَةِ: مَوتُهَا، ومَرَضُهَا الْمَخُوفُ، وَشِدَّةُ الطَّلقِ، وَالحَرِيقُ. 

فَإِنْ دَخَلَ فِي الْأَصْلِ فَطَالَ مُكْثُهُ أَوْ أَطَالَهُ قَضَى جَمِيعَ الْوَقْتِ الَّذِي مَكَثَهُ عِنْدَهَا.

حكم الخروج من صاحبة النوبة ليلا (في الأصل)

فَإِن خَرَجَ فِي نَوبَةِ إِحدَاهُنَّ لَيلًا جَريًا عَلى أَنَّ اللَّيلَ هُو الأَصلُ وَلَو لِعُذرٍ، كَأَن أَخرَجَهُ السُّلطَانُ قَهرًا عَلَيهِ، وَطَالَ خُرُوجُهُ قَضَى لَهَا قَدرَ زَمَنِ هَذَا الخُرُوجِ مِن لَيلَةٍ أُخرَى.

التَّسْوِيَةُ فِي الْمَبِيتِ لَا فِي الْمَحَبَّةِ

الْوَاجِبُ هُوَ التَّسْوِيَةُ فِي الْحُقُوقِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهَا، أَمَّا الْمَحَبَّةُ وَمَيْلُ الْقَلْبِ فَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ التَّكْلِيفِ. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [سُورَةُ النِّسَاءِ: 129]. الْعَدْلُ الْمَنْفِيُّ هُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ، لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ اخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ، وَالْعَدْلُ الْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ الْعَدْلُ فِي النَّفَقَةِ، وَالْمَبِيتِ، وَسَائِرِ الْحُقُوقِ الظَّاهِرَةِ.

وَلِهَذَا لَا يَأْثَمُ الزَّوْجُ إِذَا مَالَ قَلْبُهُ إِلَى إِحْدَى زَوْجَاتِهِ، وَإِنَّمَا يَأْثَمُ إِذَا حَمَلَهُ هَذَا الْمَيْلُ عَلَى تَرْكِ حُقُوقِ غَيْرِهَا.

لَا يَجُوزُ تَفْضِيلُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ

يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَخُصَّ إِحْدَى زَوْجَاتِهِ بِمَا يُخِلُّ بِالْحَقِّ الْوَاجِبِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا لَيْلَتَيْنِ وَلِغَيْرِهَا لَيْلَةً، أَوْ يَبِيتَ عِنْدَ إِحْدَاهُمَا أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهَا، أَوْ يُؤَخِّرَ نَوْبَةَ إِحْدَاهُنَّ.

كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الدَّوْرَ بَيْنَ بَعْضِ الزَّوْجَاتِ دُونَ بَعْضٍ، أَوْ يَبْدَأَ بِإِحْدَاهُنَّ دَائِمًا مِنْ غَيْرِ قُرعَةٍ أَو رِضَاهُنَّ.

الِابْتِدَاءُ بِالْقَسْمِ

مَنْ أَرَادَ ابْتِدَاءَ الْقَسْمِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ وُجُوبًا عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ أَبْعَدُ عَنِ التُّهَمَةِ، وَأَقْرَبُ إِلَى تَحْقِيقِ الْعَدْلِ، فَإِذَا ابْتَدَأَ بِالْقُرْعَةِ اسْتَمَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى تَرْتِيبِ الدَّوْرِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعَادَةِ الْقُرْعَةِ إِلَّا إِذَا انْقَطَعَ التَّرْتِيبُ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي اسْتِئْنَافَهُ.

أَحْكَامُ الزَّوْجَةِ الْجَدِيدَةِ وَابْتِدَاءُ الْقَسْمِ لَهَا

مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُهِمَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الزَّوْجَةِ الْجَدِيدَةِ عِنْدَ الدُّخُولِ بِهَا، هَلْ يَبْتَدِئُ الزَّوْجُ الْقَسْمَ مُبَاشَرَةً بَيْنَ زَوْجَاتِهِ، أَمْ يَخْتَصُّ الزَّوْجَةَ الْجَدِيدَةَ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الدَّوْرِ.

وَقَدْ دَلَّتِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْجَدِيدَةِ حَقًّا يُرَاعَى فِي أَوَّلِ الزَّوَاجِ، ثُمَّ يَعُودُ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْقَسْمِ بَيْنَ جَمِيعِ زَوْجَاتِهِ.

حَقُّ الْبِكْرِ

إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ الْجَدِيدَةُ بِكْرًا، فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ الزَّوْجُ عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ مُتَوَالِيَةٍ، قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ الْقَسْمَ بَيْنَ بَقِيَّةِ زَوْجَاتِهِ وَلَا قَضَاءَ لَهُنَّ.

وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فِي شَأْنِ مَنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ». رواه البخاري، لِأَنَّ الْبِكْرَ أَشَدُّ حَيَاءً، وَأَقَلُّ مَعْرِفَةً بِأَحْوَالِ الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ، فَكَانَتْ أَحْوَجَ إِلَى طُولِ الْمُكْثِ مَعَهَا فِي أَوَّلِ الزَّوَاجِ حَتَّى تَزُولَ وَحْشَتُهَا، وَتَأْلَفَ زَوْجَهَا، وَتَسْتَقِرَّ نَفْسُهَا.

حَقُّ الثَّيِّبِ

إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ الْجَدِيدَةُ ثَيِّبًا، فَإِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ مُتَوَالِيَاتٍ، ثُمَّ يَشْرَعَ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ. وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفِيهِ: «وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ». وَفَرَّقَ الشَّارِعُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ؛ لِأَنَّ الثَّيِّبَ قَدْ سَبَقَ لَهَا الزَّوَاجُ، فَهِيَ أَعْرَفُ بِأَحْوَالِهِ، وَأَقَلُّ وَحْشَةً مِنَ الْبِكْرِ، فَاكْتُفِيَ فِي حَقِّهَا بِثَلَاثِ لَيَالٍ.

لَا يَجِبُ قَضَاءُ هَذِهِ الْمُدَّةِ لِلزَّوْجَاتِ الْأُخْرَيَاتِ

إِنَّ اللَّيَالِيَ الَّتِي يُقِيمُهَا الزَّوْجُ عِنْدَ زَوْجَتِهِ الْجَدِيدَةِ لَا يَقْضِيهَا لِبَقِيَّةِ زَوْجَاتِهِ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ شَرْعِيٌّ ثَبَتَ بِالنَّصِّ.

فَإِذَا أَقَامَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، أَوْ عِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا، بَدَأَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَسْمَ الْمُعْتَادَ.

تَخْيِيرُ الثَّيِّبِ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالسَّبْعِ

يُسَنُّ تَخْيِيرُ الثَّيِّبِ بَيْنَ:

• أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ بِلَا قَضَاءٍ.
• أَوْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ، ثُمَّ يَقْضِيَ لِبَقِيَّةِ الزَّوْجَاتِ.

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا لَمَّا تَزَوَّجَهَا: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ». رواه مالك، فَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنَّ الثَّيِّبَ لَهَا الْخِيَارُ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الثَّلَاثَ فَلَا قَضَاءَ، وَإِنِ اخْتَارَتِ السَّبْعَ وَجَبَ الْقَضَاءُ لِبَقِيَّةِ الزَّوْجَاتِ.

أَحْكَامُ الْقَسْمِ فِي السَّفَرِ

مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُهِمَّةِ: أَحْكَامُ الْقَسْمِ حَالَ السَّفَرِ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ يَخْتَلِفُ عَنِ الْإِقَامَةِ، وَقَدْ يَتَعَذَّرُ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ جَمِيعِ الزَّوْجَاتِ، فَنُبَيِّنُ مَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى اصْطِحَابِ بَعْضِ زَوْجَاتِهِ دُونَ بَعْضٍ، تَحْقِيقًا لِلْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ.

الْأَصْلُ فِي السَّفَرِ بِإِحْدَى الزَّوْجَاتِ

إِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ سَفَرًا مُبَاحًا وَلَوْ قَصِيرًا وَأَرَادَ اصْطِحَابَ إِحْدَى زَوْجَاتِهِ دُونَ الْبَاقِيَاتِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِالسَّفَرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ أَوْ يَتَرَاضَيْنَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَفْضِيلٌ لِإِحْدَاهُنَّ عَلَى غَيْرِهَا.

فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ صَحِبَهَا فِي سَفَرِهِ، اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ.

الْقَضَاءُ بَعْدَ السَّفَرِ

إِذَا كَانَ السَّفَرُ مُبَاحًا، وَسَافَرَ بِمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ، فَلَا يَقْضِي لِبَقِيَّةِ الزَّوْجَاتِ مُدَّةَ السَّفَرِ.

وَقَضَى مُدَّةَ الْإِقَامَةِ إنْ سَاكَنَ فِيهَا مَصْحُوبَتَهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَاكِنْهَا، وَبِخِلَافِ مُدَّةِ سَفَرِهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا. إذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ ﷺقَضَى بَعْدَ عَوْدِهِ، فَصَارَ سُقُوطُ الْقَضَاءِ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ، وَلِأَنَّ الْمَصْحُوبَةَ مَعَهُ وَإِنْ فَازَتْ بِصُحْبَتِهِ فَقَدْ تَعِبَتْ بِالسَّفَرِ وَمَشَاقِّهِ.

 وَأَمَّا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ فَلَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسَافِرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِيهِ مُطْلَقًا. فَإِنْ سَافَرَ بِهَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ.

 وَالْمُرَادُ بِالْإِقَامَةِ مَا فِي بَابِ الْقَصْرِ؛ فَتَحْصُلُ عِنْدَ وُصُولِهِ مَقْصِدَهُ بِنِيَّتِهَا عِنْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ بِشَرْطِهِ، فَإِنْ أَقَامَ فِي مَقْصِدِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِلَا نِيَّةٍ وَزَادَ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ قَضَى الزَّائِدَ.

سَفَرُ الزَّوْجَةِ وَحْدَهَا

• إِذَا سَافَرَتِ الزَّوْجَةُ لَا مَعَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَلَوْ لِغَرَضِهِ، فَلَا قَسْمَ لَهَا.
• أَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ لِغَيْرِ حَاجَتِهِ، كَأَنْ كَانَ لِحَاجَتِهَا كَحَجٍّ، أَوْ لِحَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ كَأَخِيهَا، أَوْ لِحَاجَتِهِمَا، أَوْ لَا لِحَاجَةٍ كَنُزْهَةٍ، فَلَا قَسْمَ. 
• أَوْ سَافَرَتْ مَعَهُ وَلَوْ بِلَا إِذْنِهِ إِنْ لَمْ يَنْهَهَا بِأَنْ سَكَتَ، قَضَى لَهَا مَا فَاتَهَا.
• أَوْ سَافَرَتْ لَا مَعَهُ لَكِنْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ فَيَقْضِي لَهَا أَيْضًا. 

الْإِقَامَةُ فِي السَّفَرِ

إِذَا وَصَلَ الزَّوْجُ إِلَى مَقْصِدِهِ وَلَمْ يُقِمْ فِيهِ، بِأَنْ خَرَجَ مِنْ مَقْصِدِهِ قَبْلَ أَرْبَعِ أَيَّامٍ كَوَامِلَ، أَيْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حُكْمِ الْمُسَافِرِينَ، اسْتَمَرَّ الْحُكْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِالسَّفَرِ.

أَمَّا إِذَا نَوَى إِقَامَةً يَخْرُجُ بِهَا عَنْ أَحْكَامِ السَّفَرِ، فَيَصِيرُ مُقِيمًا بِوُصُولِ مَقْصِدِهِ، أَوْ بِنِيَّةِ الْإِقَامِ. فَيَعُودُ حُكْمُ الْقَسْمِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْحَضَرِ، وَيَلْزَمُهُ الْعَدْلُ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فَيَقْضِي لِلْمُتَخَلِّفَاتِ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ.

أَمَّا إِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ لَكِنْ زَادَ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ قَضَى الزَّائِدَ فَقَطْ. 

هِبَةُ الزَّوْجَةِ نَوْبَتَهَا وَأَثَرُهَا فِي الْقَسْمِ

مِنَ الْأَحْكَامِ الدَّقِيقَةِ: حُكْمُ هِبَةِ الزَّوْجَةِ حَقَّهَا فِي الْقَسْمِ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَنَازَلَ عَنْ نَوْبَتِهَا، وَلِمَنْ يَكُونُ هَذَا التَّنَازُلُ، وَهَلْ لَهَا الرُّجُوعُ فِيهِ؟ نُبَيِّنُ هَذِهِ الْأَحْكَامَ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ حَقٌّ خَالِصٌ لِلزَّوْجَةِ، فَكَانَ لَهَا إِسْقَاطُهُ أَوْ هِبَتُهُ فِي حُدُودِ مَا قَرَّرَهُ الشَّرْعُ.

مَشْرُوعِيَّةُ هِبَةِ الزَّوْجَةِ نَوْبَتَهَا

يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَهَبَ حَقَّهَا فِي الْقَسْمِ إِذَا كَانَ بِرِضَاهَا وَاخْتِيَارِهَا، لِأَنَّ حَقَّ الْقَسْمِ مِنْ حُقُوقِهَا الْخَاصَّةِ، وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ أَوْ يَتَنَازَلَ عَنْهُ.

وَأَصْلُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ، وَذَلِكَ لَمَّا اسْتَشْعَرَتْ مِنْهُ ﷺ بِالرَّغْبَةِ عَنْهَا لِكِبَرِهَا خَافَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَاسْتَرْضَتْهُ وَقَالَتْ: “وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْتُ أُرِيدُ مَا تَرْغَبُ النِّسَاءُ فِي الرِّجَالِ وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أُحْشَرَ فِي زَوْجَاتِكَ الطَّاهِرَاتِ وَإِنِّي وَهَبْتُ حَقِّي لِعَائِشَةَ”، كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ.

لِمَنْ تَكُونُ الْهِبَةُ؟

إِذَا وَهَبَتِ الزَّوْجَةُ نَوْبَتَهَا، فَإِنَّهَا قَدْ تَهَبُهَا:

• لِلزَّوْجِ، فَيَكُونُ لَهُ تَخْصِيصُ لَوَاحِدَةٍ بِنَوْبَةِ الْوَاهِبَةِ.
• أَوْ تَهَبُهَا لِزَوْجَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ ضَرَائِرِهَا، فَيَبِيتُ الزَّوْجُ عِنْدَ تِلْكَ الزَّوْجَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَوْهُوبَةِ، كُلُّ لَيْلَةٍ فِي وَقْتِهَا مُتَّصِلَتَيْنِ كَانَتَا أَوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ.
• أَوْ لَهُنَّ سَوَّى الزَّوْجُ بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ فِيهِ، وَلَا يُخَصِّصُ بِهِ بَعْضَهُنَّ، فَتُجْعَلُ الْوَاهِبَةُ كَالْمَعْدُومَةِ.

هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ قَبُولُ الْهِبَةِ؟

إِنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ مُلْزَمًا بِقَبُولِ هِبَةِ الزَّوْجَةِ، فَقَدْ يَرَى أَنَّ اسْتِمْرَارَ الْقَسْمِ الْمُعْتَادِ أَصْلَحُ لِأَحْوَالِهِ وَلِأَحْوَالِ زَوْجَاتِهِ. فَإِنْ رَضِيَ بِالْهِبَةِ عَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا بَقِيَ الْقَسْمُ عَلَى حَالِهِ.

وَهَذِهِ الْهِبَةُ لَيْسَتْ عَلَى قَوَاعِدِ الْهِبَاتِ، وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَوْهُوبِ لَهَا، بَلْ يَكْفِي رِضَا الزَّوْجِ، لِأَنَّ الْحَقَّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَاهِبَةِ.

هَلْ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ؟

إِنَّ لِلزَّوْجَةِ الرُّجُوعَ فِي هِبَةِ نَوْبَتِهَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْقَسْمِ يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ اللَّيَالِي، فَكُلُّ لَيْلَةٍ حَقٌّ مُسْتَقِلٌّ.

وَعَلَيْهِ، فَإِذَا رَجَعَتْ فِي هِبَتِهَا قَبْلَ حُلُولِ اللَّيْلَةِ الْمَوْهُوبَةِ، عَادَ حَقُّهَا، وَوَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا كَسَائِرِ زَوْجَاتِهِ.

أَمَّا إِذَا رَجَعَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ اللَّيْلَةِ، فَلَا يَثْبُتُ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِقَضَائِهَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ فَاتَ فِي وَقْتِهِ.

فَالرُّجُوعُ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا لَمْ يَمْضِ، أَمَّا مَا مَضَى فَلَا سَبِيلَ إِلَى اسْتِدْرَاكِهِ.

قَضَاءُ الْقَسْمِ وَالْإِخْلَالُ بِهِ

مِنْ تَمَامِ الْعَدْلِ الَّذِي أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ أَنْ يُؤَدِّيَ الزَّوْجُ الْقَسْمَ فِي وَقْتِهِ، فَإِنْ أَخَلَّ بِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، أَوْ فَاتَ حَقُّ إِحْدَى زَوْجَاتِهِ بِسَبَبٍ مِنْهُ، لَزِمَهُ تَدَارُكُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرَهُ الْفُقَهَاءُ.

إِذَا مَرِضَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ

إِذَا مَرِضَتِ الزَّوْجَةُ، لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا فِي الْقَسْمِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمَبِيتِ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ، بَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْأُنْسُ وَالْمُؤَانَسَةُ وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ.

وَلِهَذَا نَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَبِيتُ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا كَمَا يَبِيتُ عِنْدَ غَيْرِهَا، إِلَّا إِذَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا، أَوْ وَهَبَتْهُ لِغَيْرِهَا.

اسْتِحْبَابُ الْإِحْسَانِ مَعَ الْعَدْلِ

مَعَ وُجُوبِ الْعَدْلِ، نَدَبَ الشَّرعُ إِلَى الْإِحْسَانِ فِي الْمُعَاشَرَةِ، وَلِينِ الْجَانِبِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ مَعَ جَمِيعِ الزَّوْجَاتِ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ الزَّوْجُ فِي إِزَالَةِ أَسْبَابِ الْغَيْرَةِ، وَأَلَّا يُظْهِرَ تَفْضِيلَ بَعْضِهِنَّ بِمَا يُورِثُ الْأَذَى فِي قُلُوبِ الْأُخْرَيَاتِ.

وَلِهَذَا قَالُوا: إِنَّ الْعَدْلَ الْوَاجِبَ يَمْنَعُ الظُّلْمَ، أَمَّا الْإِحْسَانُ فَيُثْمِرُ دَوَامَ الْأُلْفَةِ وَالْمَوَدَّةِ، وَهُوَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي حَثَّ عَلَيْهَا الشَّرْعُ.

تَمَامُ الْعَدْلِ، أَىْ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاجِبِ؛ هُوَ أَنْ يُسَوِّىَ بَيْنَهُنَّ بِالْقِسْمَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالتَّعَهُّدِ وَالنَّظَرِ وَالإِقْبَالِ والْمُحَالَمَةِ وَالْمُفَاكَهَةِ.

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَاءِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِى فِيمَا أَمْلِكُ فَلا تُؤَاخِذْنِى فِيمَا تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ» رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا.

وَقَدْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالإِحْسَانِ إِلَى الزَّوْجَةِ فَقَالَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ»، أَىْ أَسِيرَاتٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَج»، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سُورَةَ النِّسَاء: 19]، أَىْ بِلا إِيذَاءٍ وَلا تَقْصِيرٍ فِى الْحُقُوقِ.

فَالَّذِى يُحْسِنُ مُعَامَلَةَ نِسَائِهِ فَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُؤْمِنِينَ، أَىْ يُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ بِالْعَطْفِ وَالرَّحْمَةِ وَالإِحْسَانِ. 

مِن صِفَاتِ أَفْضَلِ الرِّجَالِ أَن يَكُونَ إِحْسَانُهُمْ لِنِسَائِهِمْ أَحْسَنَ، فَيَتَوَاضَعُ مَعَ امْرَأَتِهِ وَيُحْسِنُ إِلَيْهَا وَيَصْفَحُ وَيَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتِهَا، وَلا يُقَابِلُ إِسَاءَتَهَا بِالإِسَاءَةِ، وَيُعَامِلُهَا بِالْحِكْمَةِ وَالْمُدَارَاةِ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِى» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، أَىْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يُعَامِلُ نِسَاءَهُ أَحْسَنَ مُعَامَلَةٍ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ. فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمَّا يَخْرُجُ يَأْتِى إِلَى بَابِ زَوْجَتِهِ هَذِهِ وَيَقُولُ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَيَأْتِى بَابَ الأُخْرَى وَيَقُولُ مِثْلَ هَذَا، وَيَأْتِى بَابَ الأُخْرَى وَيَقُولُ مِثْلَ هَذَا، وَهَكَذَا يَدُورُ عَلَيْهِنَّ لِلسَّلامِ فِى غَيْرِ دَوْرِ صَاحِبَةِ الدَّوْرِ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، فَأَىُّ سُرُورٍ يَدْخُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِى يُسَلِّمُ عَلَيْهَا.

الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَّمَنَا أَنْ نَتَوَاضَعَ مَعَ أَهْلِنَا وَأَنْ نُخَالِفَ أَنْفُسَنَا لِأَنَّ النَّفْسَ تُحِبُ التَّرَفُّعَ، وَالتَّوَاضُعُ مَطْلُوبٌ، الرَّجُلُ إِذَا خَدَمَ نَفْسَهُ وَخَدَمَ زَوْجَتَهُ فِى الْبَيْتِ بَدَلَ أَنْ يَنْتَظِرَ خِدْمَتَهَا هَذَا عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ، الرَّسُولُ ﷺ كَانَ يَحْلِبُ شَاتَهُ بِيَدِهِ فِى الْبَيْتِ بَدَلَ أَنْ يَقُولَ لِإِحْدَى نِسَائِهِ احْلِبِى أَنْتِ، كَانَ يَتَوَلَّى خِدْمَةَ الْبَيْتِ بِنَفْسِهِ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ أَىْ يَرْقَعُهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ أَىْ يَخْرِزُهَا أَىْ يَخِيطُهَا وَيَرْفَعُ دَلْوَهُ، وَلَوْ قِيلَ إِنَّهُ كَانَ يَكْنُسُ بَيْتَهُ لا يَبْعُدُ، بَلْ هَذَا مِنْ كَمَالِ التَّوَاضُعِ، لَكِنْ هَذَا مَا وَرَدَ فِى السِّيرَةِ.

ثُمَّ إِنَّ الَّذِى لا يَعْدِلُ فِى النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فَهُوَ فَاسِقٌ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ أَىْ مَفْلُوجٌ. وَكَذَا الَّذِى لا يُسَوِّى بَيْنَهُنَّ فِى الْمَبِيتِ فَهُوَ فَاسِقٌ.

مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي بَابِ الْقَسْمِ

لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِزِيَادَةٍ فِي الْقَسْمِ

إِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يَجْعَلَ لِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ لَيْلَتَيْنِ، وَلِلْأُخْرَى لَيْلَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا بِرِضَا صَاحِبَةِ الْحَقِّ؛ لِأَنَّ الْقَسْمَ حَقٌّ ثَابِتٌ لَا يَجُوزُ إِسْقَاطُهُ إِلَّا بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ.

إِذَا اصْطَلَحَتِ الزَّوْجَاتُ عَلَى تَغْيِيرِ تَرْتِيبِ الْقَسْمِ

إِذَا رَضِيَتِ الزَّوْجَاتُ جَمِيعًا بِتَغْيِيرِ تَرْتِيبِ الْقَسْمِ، أَوْ بِتَبْدِيلِ اللَّيَالِي فِيمَا بَيْنَهُنَّ، جَازَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُنَّ، وَقَدْ تَرَاضَيْنَ عَلَى إِسْقَاطِ بَعْضِهِ أَوْ تَغْيِيرِهِ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ رِضَا الْجَمِيعِ، وَجَبَ الْبَقَاءُ عَلَى الْقَسْمِ الشَّرْعِيِّ.

لَا عِبْرَةَ بِالْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ

إِنَّ الشَّرِيعَةَ لَمْ تُكَلِّفِ الْعَبْدَ بِتَسْوِيَةِ الْمَحَبَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَقْدُورِهِ، وَإِنَّمَا كَلَّفَتْهُ الْعَدْلَ فِيمَا يَمْلِكُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [سُورَةُ النِّسَاءِ: 129]. فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ أَنْ يَحْمِلَ مَيْلُ الْقَلْبِ صَاحِبَهُ عَلَى تَرْكِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ.

عِنَايَةُ الشَّرِيعَةِ بِحُقُوقِ الزَّوْجَاتِ

تَدُلُّ أَحْكَامُ الْقَسْمِ عَلَى عِنَايَةِ الشَّرِيعَةِ الْبَالِغَةِ بِحُقُوقِ الْمَرْأَةِ، إِذْ لَمْ تَكْتَفِ بِإِبَاحَةِ التَّعَدُّدِ، بَلْ أَوْجَبَتْ مَعَهُ الْعَدْلَ، وَرَتَّبَتْ عَلَى الْإِخْلَالِ بِهِ الْإِثْمَ، وَأَثْبَتَتْ لِلزَّوْجَةِ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ، وَجَعَلَتْ لِلْقَاضِي سُلْطَةَ إِلْزَامِ الزَّوْجِ بِأَدَاءِ الْحُقُوقِ وَمَنْعِهِ مِنَ الظُّلْمِ.

وَهَذَا مِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ، إِذْ جَمَعَتْ بَيْنَ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الزَّوْجِ، وَصِيَانَةِ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ، وَتَحْقِيقِ اسْتِقْرَارِ الْأُسْرَةِ.

الْخَاتِمَةُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْمَلَ لَنَا الشَّرِيعَةَ، وَجَعَلَهَا قَائِمَةً عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي أَقَامَ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ عَلَى أَسْمَى مَعَانِي الرَّحْمَةِ وَالْمَوَدَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

فَبَعْدَ هَذَا الْعَرْضِ لِأَحْكَامِ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَفْقَ الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، يَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذَا الْبَابَ مِنْ أَكْثَرِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ دِقَّةً وَأَهَمِّيَّةً؛ إِذْ يَتَعَلَّقُ بِحِفْظِ الْحُقُوقِ، وَاسْتِقْرَارِ الْبُيُوتِ، وَمَنْعِ أَسْبَابِ الظُّلْمِ وَالنِّزَاعِ.

وَمِنْ خِلَالِ مَا سَبَقَ يَظْهَرُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ لَمْ تُبِحِ التَّعَدُّدَ عَلَى وَجْهِ الْإِطْلَاقِ، بَلْ قَيَّدَتْهُ بِالْعَدْلِ، وَجَعَلَتِ الْقَسْمَ مِنْ أَهَمِّ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ الَّتِي تَحْفَظُ لِلزَّوْجَاتِ كَرَامَتَهُنَّ، وَتُحَقِّقُ السَّكَنَ وَالْمَوَدَّةَ، وَتَسُدُّ أَبْوَابَ الْجَوْرِ وَالْخُصُومَةِ. وَقَدِ اعْتَنَى فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ بِبَيَانِ دَقَائِقِ هَذَا الْبَابِ، فَفَصَّلُوا أَحْكَامَهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَفِي حَالِ الْمَرَضِ وَالنُّشُوزِ، وَعِنْدَ الزَّوَاجِ الْجَدِيدِ، وَهِبَةِ النَّوْبَةِ، وَقَضَاءِ الْقَسْمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَكْفَلُ أَدَاءَ هَذَا الْحَقِّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرْضِي اللَّهَ تَعَالَى.

وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَ الْمُسْلِمِينَ الْفِقْهَ فِي دِينِهِ، وَأَنْ يُوَفِّقَ الْأَزْوَاجَ وَالزَّوْجَاتِ إِلَى الْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الَّتِي افْتَرَضَهَا عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَجْعَلَ بُيُوتَهُمْ عَامِرَةً بِالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ وَيُسَلِّمَ وَيُبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

المصادر

هَذِهِ المَسَائِلُ مَجمُوعَةٌ وَمُلَخَّصَةٌ مِنَ:

القُرءَانِ الكَرِيمِ.

السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ.

صَحِيحِ البُخَارِيِّ.

صَحِيحِ مُسلِمٍ.

سُنَنِ التِّرمِذِيِّ. 

سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ.

مِنْهَاجُ الطَّالِبِينَ وَعُمْدَةُ الْمُفْتِينَ لِلإِمَامِ النَّوَوِيِّ

رَوضَةُ الطَّالِبِينَ وَعُمدَةُ المُفتِينَ لِلإِمَامِ النَّوَوِيِّ.

أَسْنَى الْمَطَالِبِ فِي شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ لِلشَّيخِ زَكَرِيَّا الأَنصَارِيِّ.

فَتحُ الوَهَّابِ بِشَرحِ مَنهَجِ الطُّلَّابِ لِلشَّيخِ زَكَرِيَّا الأَنصَارِيِّ. 

تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ بِشَرْحِ الْمِنْهَاجِ للْإِمَامِ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ.

نِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ إِلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْإِمَامِ شَمْسِ الدِّينِ الرَّمْلِيِّ.

مُغْنِي الْمُحْتَاجِ إِلَى مَعْرِفَةِ أَلْفَاظِ الْمِنْهَاجِ لِلْخَطِيبِ الشِّرْبِينِيِّ.