ما حكم المسح على الجورب في الوضوء؟

مذهب الشافعية

قال الشِّيرَازِي في المُهَذَّبِ: وإن لَبِس جَوْربًا جازَ المَسح عليه بشرطَين:

1. أن يكُون صَفِيقًا لا يَشِفُّ (أي أن يكون ثَخِينًا ثَقِيلًا لا رَقِيقًا).
2. أن يَكُونَ مُنَعَّلًا (أي أن يكون رُكِّبَ عليه من أسفَلِه قطعة من البلاستيك مثلا أو نحوه بحيث يصير صالحا للمَشيِ).

قال النَّوَوِيُّ: وهكذا قَطَع به جماعةٌ منهم الشيخ أبو حامِدٍ الغَزَالِي والمَحَامِليُّ وابنُ الصَّبّاغ وغيرُهم، ونَقَل المُزَنِيّ أنه لا يَمسَح على الجَورَبَينِ إِلَّا أنْ يَكُونَا مُجَلَّدَيِ القَدَمَينِ (أي بجَعل الجِلْد على ما يَستُر القَدَم منهما).

ثمّ قال النوويّ: والصّحيحُ بل الصوابُ ما ذكره القاضي أبو الطيّب والقَفّال وجماعاتٌ مِن المُحقِّقين أنه إنْ أَمكَن مُتابعةُ المَشْي عَلَيهِ جَازَ كَيفَ كانَ وإلا فلا.

مذهبُ المالكية

يجوز عندهم المَسحُ على الجَوربَين إذا كان مُجلَّدَين (أي بجَعل الجِلْد على ما يَستُر القَدَم منهما)، وإلّا لَم يَجُزِ المسحُ علَيهِما.

مذهبُ الحنفيّة

قالوا:

• إمّا أن يكون الجوربان مُجلَّدَين أو مُنَعَّلَين فإنّه يجوزُ المسحُ عليهِما.
  • مُجلَّدَين: أي بجَعل الجِلْد على ما يَستُر القَدَم منهما
  • مُنَعَّلَين: أي أن يكون رُكِّبَ عليه من أسفَلِه قطعة من البلاستيك مثلا أو نحوه بحيث يصير صالحا للمَشيِ
• وإمّا إن يكونا رَقِيقَين بحيث يُرَى ما تَحتَهما غيرَ مُنعَّلين فلا يجوز المسحُ علَيهما
• وإمّا إن يكونا غيرَ مُنعَّلين ثَخِينَين، فعن أبي حَنِيفةَ قولان:
  • أحدهما: يجوز المسح عليهما.
  • والثاني لا يجوز.

وعن أبي يوسُفَ ومحمَّدٍ جَوازُ المسحِ عليهِما.

قال العلاءُ السَّمَرْقَندِيُّ: وما قالاه أرفَقُ بالنّاس، وما قاله أبو حنيفة رحمة الله عليه أحوَطُ.

مذهبُ الحنابِلة

ينْبغي معرفةُ حَدِّ الجورَب عند الحنابلة، قال شمس الدّين الزركشيّ الحنبليّ: الجَورَبُ هو غِشاءٌ مِن صُوفٍ يُتَّخَذ للدِّفْء.

ولَمّا ذكَر الفقهاء الحنابلة شروطَ المسحِ على الخُفَّين لم يِزيدوا على ما مَرَّ إلّا التأكيدَ على أن يكون صفيقًا يستُر القدَم، لأنّ كثيرًا مِن الجوارِب خفيفةٌ غيرُ صفِيقةٍ، وإذا كان الجورَب خفيفًا يَصِفُ القَدَم لم يَجُز المسح عليه لأنّه غيرُ ساتِرٍ، فهو كالخُفِّ المُخرَّقِ لا يجوز المسح عليه.

ولا يُشتَرَط عِندهم أنْ يكونا مانِعَين لِنُفوذِ الماءِ، وقد صرَّح البُهوتي بذلك فقال: الشرط الرّابع إمكانُ مَشيٍ عُرفًا بِمَمسُوحٍ لا كونُه يَمنَع نُفوذَ الماءِ، فيَصِحُّ على خُفٍّ مِن جِلْدٍ ولِبْدٍ وخَشَبٍ وحَدِيدٍ وزُجاجٍ لا يَصِفُ البَشَرة ونحوه حيث أمكنَ المشيُ فيه لأنّه يُمكِنُ متابعة المشيِ فيه ساتِرًا لمحَلِّ الفرض فأشبَه الجِلدَ، وقد يُحتاج إلى بعضها في بعض البلاد.